العنف الأسري No Further a Mystery
العنف الأسري No Further a Mystery
Blog Article
العنف الأسري سلوك موجود في جميع المجتمعات في العالم، سواء العربية منها أو غير العربية، بيْد أنّ هذا السلوك يمكن قياسه والعمل على علاجه في المجتمع الغربي نتيجة الاعتراف بوجوده، مما يسهل العمل على معالجته بوسائل عديدة وعلى أساس علمي، بعكس المجتمعات العربية التي تعتبرها من الخصوصيات العائلية، بل من الأمور المحظور تناولها حتى مع أقرب الناس، مما يسمح بتكرارها مراراً، ليس فقط مع من قام بها، بل إنّ كتمان الأمر وعدم البوح به، يؤدي إلى نشوء آثار سلبية لدى الأطفال الذين يتعرّضون للعنف، وبالتالي ينشأ لديهم استعداد وقابلية لممارسة العنف ربما بشكل أوسع ضد الآخرين.
مؤخرًا، أعمال الباحث كورسو بدأت في تحديد حجم التأثير الاقتصادي للعنف وسوء المعاملة كميًا. أحد آخر الإصدارات (التكاليف المخفية للرعاية الصحية: التأثير الاقتصادي للعنف وإساءة المعاملة) تشير أعماله إلى أن التعرض للعنف وإساءة المعاملة يمثل قضية هامة ومكلفة للصحة العامة والتي يجب الانتباه لها من قبل نظام الرعاية الصحية.
برامج التوعية: وذلك من خلال استخدام عدّة طرق و أساليب تبدأ بالوقاية العامة التي تُبيّن خطر العنف الاسري، ثمّ الوقاية القانوية بمعرفة القوانين والتشريعات المتعلّقة بحماية الأسرة، ثمّ الوقاية الإجرائية من خلال معرفة طرق الوصول إلى خدمات الحماية بعد التعرّض للعنف وطرق الإبلاغ الصحيح، كما تشمل برامج التوعية توعية الجهاز القضائي في التعامل مع قضايا العنف الأسري؛ كاستخدام كاميرات التسجيل مع الأطفال الذين تعرّضوا للاعتداء الجنسي، وعدم الطلب من الطفل تكرار سرد القصة ذاتها خوفاً من الأثر النفسي المُترتب على ذلك، وكذلك تطوير المؤسسات المتعلّقة بحماية الأسرة، ورفع كفاءة موظيفها بإعطائهم دورات في معرفة مؤشرات العنف وأُسس متابعته. برامج الوقاية خلال التدخّل: وهي الطرق المُتبعة لتخليص الضحية من آثار العنف النفسية أوالجسدية من خلال تمكينها اجتماعياً، وتعزيز قدراتها، وتقديم الرعاية الصحيّة المناسبة لها، وتمكينها اقتصادياً من خلال دعم المشاريع الصغيرة، وتشجيع التدريب المهني من أجل إيجاد فرص عمل، وتقديم المشورة القانونية، والمساعدة في معرفة الإجراءات القانونية التي سيتمّ اتخاذها ومعرفة أبعادها.
يمثّل العنف ضد المرأة- وخصوصاً عنف العشير والعنف الجنسي - مشكلة مستديمة وكبيرة من مشاكل الصحة العامة، وانتهاكاً لحقوق الإنسان التي تتمتع بها المرأة.
اليوم عين على لجان النواب جهاد المنسي
وقد أُجريَ هذا من خلال دراسة التأثير على تعليم الأطفال وعمل رعاية المرأة وتحليل التكاليف على الشركات النابعة من ممارسة العنف ضد الموظفات. وعلى الرغم من اختلاف السياقات القطرية المعنيّة، ظهرت نتائج مماثلة في كافة مشاريع تقدير التكاليف.
تتميز بسوء التواصل، والتوتر، والخوف من التسبب بانفجار العلاقة، كما يحاول الضحايا في هذه المرحلة تهدئة المعتدي لتجنب أي اشتباكات عنف كبيرة.
المعايير المجتمعية التي تمنح الرجل امتيازات أو ترفع من قدره وتحط من قدر المرأة؛
وهذا الأمر ضروري لفهم المشكلة من حيث حجمها وطبيعتها على الصعيد العالمي والشروع في اتخاذ إجراءات بشأنها على المستويين القُطري والعالمي.
تتواجد أماكن تقديم الاستشارة على شكل مؤسسات مجتمعيّة تُقدّم جميع أنواع الدعم النفسي لوجود مستشارين مختصين فيها، كمّا تُقدّم مأوى، ومنازل آمنة، وأماكن خاصة للنساء اللاتي تعرّضنّ للعنف، كما تُقدّم الاستشارات القانونية الخاصة بالعنف الأسري، وخدمات مختلفة قد تكون سبباً في تحويل الضحيّة من حالة اليأس، والانهيار، وعدم الرغبة بالحياة إلى حالة يملؤها أمل وأكثر حبّاً للحياة.[١٩]
تتفاقم ظاهرة العنف الأسري في تونس بسبب عدّة عوامل بينها الضغوط النفسيّة، والأزمة الاقتصادية التي يمر بها التّونسيون، وفق خبراء تحدثوا لوسائل إعلام محلية.
على أن تكون تلك المراكز مجانية في خدماتها، حيث إنّ الدراسات تشير إلى كثافة حالات العنف الأسري لدى الأسر الفقيرة، أكثر من تواجدها أو وقوعها لدى الأسر الأكثر غنى.
ووفقًا لتقارير صحفية محلية، فإن المجتمع التونسي شهد في الآونة الأخيرة تصاعدًا في ظاهرة العنف، التي طالت جميع الفئات والطبقات الاجتماعية، ويتصدرها العنف داخل الفضاء الأسري الذي تفشى بشكل لافت، وأصبح ينذر بوضع اجتماعي خطر.
دون الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية وفي حال العود خلال سنتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار نور الإمارات أو بإحدى هاتين العقوبتين.